الرئيسية / مدونات / أين هو العمدة ؟

أين هو العمدة ؟

بحثت عن العمدة لعل أجده حاضرا في مشروع ما أو مبادرة كبرى ما فلم أجده .ربما يخطط لمرحلة جديدة بعدما طال غيابه و فوض اختصاصاته لنواب ليست لديهم الخبرة سواء بالعمل السياسي و الاستراتيجي أو التدبيري,أو الإداري أو التواصلي.ويمكن أن نقل أنهم في فترة التدريب (سطاج).

و لكن برز نائبه الأول له خبرة لا بأس بها لكن لم يوظفها لصالح ساكنة طنجة ضد شركة آمانديس التي اعتادت نهب جيوب المواطنين منذ 15سنة بدون حسيب و لا رقيب و قامت تظاهرات و مسيرات كبرى و لولا تعقل شخصيات و مناضلين مثقفين من حقوقيين و صحفيين و محامين معروفين في ذلك الوقت لانزلقت المسيرات و هذه النخبة هي من أوقفت بالتدرج المسيرات بعد أن لقنت رئيس الحكومة السابق بنكيران الدروس في آخر,مسيرة كانت ضده و ضد آمانديس بعد التدخل الملكي الشهير الذي أيقظ رئيس الحكومة مع صلاة الفجر.

ما يهم هو أن كل مشاريع طنجة الكبرى خارجة عن سلطة الجماعة الحضرية، و بعدما فشلت في تنزيلها على ارض الواقع نجحت فقط في بناء المحطة الطرقية دون إنهاء أشغالها. و أخيرا تم رفع اليد عن هذه المشاريع طواعية بعدما عجزت في تنفيذها بعد مرور أربع سنوات كاملة .

و الغريب في الأمر هو أن الاختصاصات المتبقية للعمدة لم يعد يتحكم فيها، منها أسواق القرب و ملاعب القرب و كل شيء اسمه القرب .

حيث تحول قرب العمدة من الوالي إلى بعد و تباعد بعد أن تفجر موضوع سوق بئرالشفا و تحكم السلطة في الإشراف على توزيع دكاكين سوق بئرالشفا و ما نتج عنه من احتجاجات و اتهامات بعض الباعة بإقصائهم من الاستفادة دون مبرر و دون وجه حق حسب تعبيرهم .و طالبت عدة أصوات من شخصيات و صحفيين و حقوقيين بضرورة فتح تحقيق حول توزيع هذه الدكاكين في إطار الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكن الغائب الأكبر هو السيد العمدة صديقنا و زميلنا في مهنة التعليم و النضال، الذي يبدو أنه استسلم و تخلى عن كل مهامه و اختصاصاته .و الطبيعة لا تقبل الفراغ و بالطبع الفراغ تملؤه السلطة في انتظار انتفاضة العمدة بما يتيحه القانون و الدستورو الأعراف.

أحمد العمراني
تعليقات فيسبوك

عن خبر طنجة

شاهد أيضاً

تسيير مجلس العبدلاوي يتنافى مع “الوعود” الانتخابية ومنح الفرصة لشركات لسحقت “المواطن”

      خبر طنجة.. متابعة   ينهج المجلس الجماعي بمدينة طنجة اسلوبا يجعل المدينة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *